المحاسبون المعتمدون يعيدون هيكلة بنائهم التنظيمي OPCA ولجنة المصالحة تواصل مجهوداتها

المحاسبون المعتمدون يعيدون هيكلة بنائهم التنظيمي OPCA ولجنة المصالحة تواصل مجهوداتها

عبد القادر زعري*

عقدت لجنة المصالحة وأعضاء من المجلس الوطني، لقاءا لأجل معالجة البلوكاج الذي يعاني منه المجلس الوطني ومعه المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين. هذا البلوكاج الذي تضررت منه المنظمة كثيرا، بسبب تفكك الالتحام بين الأعضاء، والذي كانت تتميز به المنظمة، وتعتبره أحد نقط قوتها.

ومن لهجة البلاغ الذي أصدرته اللجنة، يتضح أن المناقشات كانت صريحة وجريئة وشاملة وتلاها تقرير تدابير إجرائية واضحة، على أمل استمرار النقاش بنية تذليل كافة العقبات، أمام عودة المنظمة إلى قوتها وحيويتها.

 

بلاغ عن لقاء لجنة المصالحة و أعضاء المجلس الوطني
يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018

أخواتي إخواني المحاسبين المعتمدين بالمغرب السلام عليكم ورحمة الله 

كما كان منتظرا انعقد اللقاء المشار إليه بمقر المنظمة بالرباط والذي انطلقت أشغاله ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بتلاوة آيات من القران الكريم تلاها الأستاذ عبد الحق أكومي. وبعدها انتدب الأستاذ عبدالمجيد اشقف كمسير للقاء. لقد قدم كلمة الترحيب بأعضاء المجلس الوطني الحاضرين الأساتذة محامدي رشيدي اليعقوبي – الفكاك الشناني –الزرهوني محمد – عبدالوهاب الهاشمي – علي أبرون – محمد أيت خويا – محمد العلوي –عمر القاسمي وأعضاء لجنة المصالحة الاساتذة عبدالغني هبيل –أبوالفرج المهدي – ناجم الدرقاوي – زكري عبد المجيد –الحجامي الطيب – العوني طارق –خشيم عبد النبي –حجير سعيد – الغزواني مصطفى. ثم قدم عرضا عن نتائج عمل اللجنة حول أسباب البلوكاج والتي تلخصت في النقط التالية 

1/ القانون الداخلي وهو من بين النقط الأساسية في البلوكاج بحيث تم إيداع مشروعين من القانون الداخلي لذى الوزارة الوصية
(المشروع الأول والذي كان يترأس لجنة صياغته الأستاذ الزرهوني محمد .والمشروع الثاني والذي ترأس لجنة صياغته الأستاذ الفلكي إدريس)

2/اتخاذ القرارات داخل المجلس الوطني حيث يؤاخذ على الرئاسة القيام بعدة مبادرات بدون الرجوع إلى المجلس الوطني والأخذ بعين الاعتبار بوجهات النظر الأخرى و التشاور مع الأعضاء قبل اتخاذ المبادرات

3/الموقع الالكتروني حيث يؤاخذ مجموعة من أعضاء المجلس الوطني على الأستاذ علي أبرون عدم الالتزام بقانون حماية المعطيات الشخصية في خلق الموقع وعدم ارتقاء جودته إلى مستوى طموحات المنظمة وكذالك إنشاءه تحت الإشراف المباشر للمجلس الوطني و بقرار منه. 
4/ محاضر اجتماعات المجلس الوطني حيت يؤاخذ على الكاتب العام عدم إحضار هذه المحاضر ووضعها رهن إشارة الأعضاء داخل مقر المنظمة بعد توقيعها من الطرفين الكاتب العام والرئيس. 
5/تحصيل الاشتراكات يؤاخذ كذالك على أمين المال عدم إصدار وصولات بالاشتراكات المحصلة لفائدة أصحابها وعدم وضع تقرير مالي حولها لدى المجلس الوطني للمنظمة.

لقد أدت حالة اليأس والإحباط التي تسود داخل وسط المحاسبات والمحاسبين نتيجة البلوكاج الذي يعرفه المجلس الوطني إلى انعكاسات سلبية على أوضاعهم المادية والنفسية.كما أن لنقل الخلافات خارج المنظمة آثار سلبية على القيمة الاعتبارية للهيئة. 
بعد المشاورة عين نائب عن كل فريق للرد وشرح أسباب البلوكاج حسب وجهة نظره

أعطيت الكلمة للأستاذ محامدي رشيدي اليعقوبي الذي شرح بطريقة مطولة أسباب البلوكاج وتطرق بالأساس إلى القانون الداخلي حيث تكلم على النسخة الأولى والتي صوت هو وثلاثة أعضاء ضدها. ثم النسخة الثانية والتي تم التصويت عليها بما حضر. أما النسخة الأولى التي أعيدت من اجل إضافة تاريخ التفعيل لاعلم له بها. أما فيما يخص المبادرات التي كان يتخذها فتبين بأن كل المبادرات كانت بعلم أعضاء المجلس .

وأعطيت الكلمة من بعد ذلك للأستاذ الفكاك الشناني الذي أعطى نبدة تاريخية لتأسيس المجلس الوطني وطريقة اختيار الأستاذ محامدي رشيدي اليعقوبي رئيسا للمجلس الوطني. ولقد تمسك بمشروعية نسخة القانون الداخلي الأولى والتي أعادتها الوزارة الوصية من أجل اضافة تاريخ تفعيله وتفعيل التدريبات. أما فيما يخص المحاضر فان خوفه من ضياعها داخل مقر المنظمة نتيجة عدم الاستقرار وكثرة تغيير المفاتيح كل هذا جعله يحتفظ بهم وهو مستعد لتسليمهم لمن يتحمل مسؤوليتهم والحفاظ عليهم من الإتلاف.

ثم فتحت باب التدخلات من أجل الشرح أكثر والتعقيب للسادة أعضاء المجلس الوطني. 
أخد الكلمة السيد العلوي محمد وصرح علانية أن السيد اليعقوبي هو رئيس مقال و لا شرعية له و لا بد من القيام بانتخاب رئيس جديد ويبقى الحق للسيد اليعقوبي في تقديم ترشيحه للرئاسة. 
أما تدخل السيد علي أبرون ارتكز أولا على ان الاستدعاء لهذا للقاء هو من طرف لجنة المصالحة وليس من طرف أخر. وأكد بأنه ليس رئيسا للمجلس الوطني وإنما مكلف بمهمة حتى انتخاب هذا الأخير. وأكد كذالك أن لارغبة له في رئاسة المجلس الوطني وأن همه الوحيد هو إخراج المنظمة من هذا البلوكاج المشؤوم. 
ثم تدخل السيد محمد الزرهوني وذكر ببعض النقط من تاريخ القانون 127-12 وكيفية اخراجه وكذالك تكلم عن اختيار السيد اليعقوبي لرئاسة المجلس الوطني . وتكلم كذالك عن مشروعية النسخة الأولى من القانون الداخلي وقبوله تدخيل عليها تعديلات كحذف اختصاصات الرئيس من القانون الداخلي لأنها مذكورة في القانون 127-12

أما تدخل السيد الهاشمي فقد ارتكز على تطبيق القانون في معالجة وضع البلوكاج ويجب المقاربة بين النسخة الأولى والثانية أما النسخة الثالثة فيجهل فحواها. فيما ارتكز تدخل السيد محمد ايت خويا على أن حل البلوكاج يكون بالضرورة عبر اتفاق واعتراف جميع أعضاء المجلس برئيس شرعي وحيد للمجلس. بينما تساءل السيد القاسمي عمر عن أسباب غياب باقي الأعضاء الخمسة ومذى الزاميتهم بقرارات هذا ا للقاء. 
وعقب التدخلات طالب أعضاء لجنة المصالحة المزيد من التوضيحات حول النقط السالفة الذكر والمزيد من التضحية والتنازلات من أعضاء المجلس الوطني من أجل المضي قدما الى الحل النهائي لكل هذه الصراعات.
وبعدما تعذر الاتفاق على حل نهائي لهذه النقط التي نتج عنها البلوكاج تم الاتفاق على معالجة هذا الأمر من خلال تكوين لجنة مختلطة من أعضاء المجلس الوطني وأعضاء لجنة المصالحة لصياغة ميثاق شرف ملزم للجميع بمثابة خريطة طريق لعمل المجلس الوطني في ما تبقى من ولايته لتنزيل مقتضيات القانون 127-12 على إن يتم انجاز هذه الخطوة في أقصى مدة. كما اتفق الطرفين على عدم انزال اي بلاغ في المواقع التواصلية حتى يقومون بتوقيع ميثاق الشرف. 
وإننا كلجنة نتمنى من جميع أعضاء المجلس الوطني والمحاسبات والمحاسبين دعم هذه الخطوة لما فيه خير للمنظمة وللمهنة
والله ولي التوفيق

عن اللجنة

*محاسب مستقل وكاتب صحفي


northeco

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *