الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بمراجعة العقدة مع شركة “الصابو”

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بمراجعة العقدة مع شركة “الصابو”

عبد القادر زعري

يبدو أن الأمور لم تستقم بعد، على الشكل الذي اعتقده لا مجلس المدينة، ولا الشركة المفوض لها تدبير قطاع ركن السيارات وعقلها في حالة ارتكاب المخالفات، والسهولة التي تمت بها العقدة لم توازها سهولة في التنفيذ، والقبول الشعبي وهو أهم شرط في مثل هاته القضايا، لم تتم معالجته بالكامل.

فالاحتكاكات والملاسنات تنشب بشكل يومي بين المواطنين ومستخدمي الشركة في ما يتعلق بإثبات مخالفات الوقوف المعيب، أو من خلال تطبيق العقوبات المتمثلة في تثبيت القفل على عجلات السيارات واستخلاص الجزاءات المالية.

وكانت قد التأمت منذ شهور مجموعة من النشطاء بالمدينة، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم “المقاطعة من أجل حظر الصابو بطنجة”، وفيهم محامون وأساتذة وفاعلون جمعويون وحقوقيون، لحث الجماعة الحضرية على إجراء مراجعة شاملة لبنود العقدة المبرمة مع شركة “صوماجيك باركينغ”، المفوض لها تدبير مرفق مواقف السيارات المؤدى عنه.

وفي هذا الصدد وعقب اعتقال أحد النشطاء على خلفية قضية مرتبطة بقضية هذا “الصابو” المثير للجدل، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع طنجة، بيانا، تطالب فيه بدورها مراجعة العقدة المبرمة مع الشركة المفوض لها تدبير قطاع ركن السيارات، وفيما يلي نص البيان.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
فرع طنجة

بيــان

بتاريخ 04 نونبر 2018 عقد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة اجتماعا استثنائيا إثر اتخاذ النيابة العامة بطنجة قرار ايداع عضو الجمعية المناضل مصطفى معروف بالسجن المحلي بطنجة على خلفية وقائع لها علاقة بقضية عقل السيارات من طرف الشركة المفوض لها تدبير قطاع ركن السيارات بطنجة و التي تشغل الرأي العام المحلي و تثير نقاشا قانونيا حول مدى أحقية الشركة في فرض الغرامات على عدم أداء تسعيرة الوقوف و عقل السيارات المخالفة و هو النقاش الذي حسم قضائيا بمقتضى العديد من القرارات القضائية النهائية الصادرة في نفس الموضوع بمدن أخرى و التي قضت بعدم قانونية فرض الغرامات و عقل السيارات .

و إن المكتب بعد تداوله في ذلك قرر إبلاغ الرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :

– تأكيده لموقف المكتب المضمن بالبلاغ الصادر بتاريخ 14 ماي 2017 حول قضية التدبير المفوض لقطاع ركن السيارات و تبعا لذلك ،

– تسجيله غلاء مبلغ تسعيرة الوقوف و فرضها في شوارع و أزقة تتواجد بها مباني سكنية و مصالح إدارية مما يستحيل معه على مالكي السيارات أداء مقابل خدمات الشركة بشكل يومي و لمدة زمنية قد تصل الى ثمان ساعات بالنسبة للموظفين و المستخدمين فضلا على فرض غرامات على عدم الأداء بعد عقل السيارات من طرف مستخدمي الشركة الذين لا صفة قانونية لهم في القيام بذلك .

– مطالبته الجماعة الحضرية لطنجة بمراجعة شاملة لبنود العقدة المبرمة مع الشركة المفوض لها و خاصة أسعار الخدمات و غرامات عدم الأداء بخفضها للحد المعقول المناسب للقدرة الشرائية للمواطنين و بمنع مستخدمي الشركة من تحرير محاضر المخالفات و إسناد ذلك فقط لموظفي الجماعة المؤهلين و إلغاء إجراء عقل السيارات و إعفاء الأزقة الآهلة بالسكان و الأحياء الإدارية من أداء تسعيرة الوقوف .

– تسجيل تضامنه مع عضو الجمعية السيد مصطفى معروف و تبني قضيته و تكليف رئيس فرع الجمعية بطنجة بصفته محاميا و كافة المحامين أعضاء الجمعية لمؤازرته .

طنجة في : 04 نونبر 2018
عن المكتب المحلي


northeco

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *