المديرية العامة للضرائب تفتح أبواب المساهمة في “المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات”


عبد القادر زعري

قبل انعقاد المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات بالرباط يومي 3 و4 ماي المقبل تحت شعار “العدالة الجبائية”، أعلنت المديرية العامة للضرائب أنه:

“في إطار الأعمال التحضيرية للمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، والتي سيتمحور موضوعها حول تحديد معالم النظام الضريبي المستقبلي، وبغية توسيع دائرة النقاش والانفتاح على مختلف الأراء لإغناء التفكير داخل أوراش العمل، دعت وزارة الاقتصاد والمالية كافة الجهات المهتمة من شركاء اقتصاديين وأكاديميين وخبراء وشركات وفعاليات المجتمع المدني ومواطنين للمساهمة بمقترحاتهم وأرائهم في هذا المجال”.

واقترحت مديرية الضرائب من أجل تحقيق هذه الأهداف 15 مجموعة عمل موضوعاتية وفقا للمواضيع التالية:

  1. الميثاق الاجتماعي: الامتثال الضريبي ونجاعة السياسات العمومية،
  2. الحكامة الجبائية: الإنصاف، الشفافية والمطابقة للمعايير الدولية،
  3. الضريبة على القيمة المضافة: الحياد الضريبي والقدرة الشرائية،
  4. الضريبة على الدخل وتوسيع قاعدة الملزمين،
  5. نحو ضريبة على الشركات تعزز المداخيل وتخلق فرص الشغل،
  6. الجبايات المحلية: تمويل الجماعات الترابية والتقائية الوعاءات والمساطر الضريبية المحلية مع المنظومة الجبائية للدولة، في أفق مدونة عامة للضرائب موحدة لجبايات الدولة ولجبايات الجماعات الترابية،
  7. الضرائب وتشجيع الادخار على المدى الطويل والمتوسط،
  8. التحفيزات الضربية،
  9. الممتلكات والضريبة،
  10. التجارة والضريبة،
  11. المساطر الجبائية،
  12. المنازعات الضريبية،
  13. دمج القطاع غير المهيكل،
  14. ضرائب أخرى ورسوم شبه ضريبية،
  15. نجاعة الإدارة الجبائية.

المديرية العامة للضرائب، وكإطار عام للمناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، والتي يعلق الفاعلون الاقتصاديون آمالا كبيرة عليها، أظافت في مذكرتها التأطيرية، أنه “لا ينبغي أن يؤثر أي إصلاح ضريبي فعال على استقرار الإطار الماكرو اقتصادي، لأن التجربة قد أثبتت أن النفقات الاجتماعية هي أول ما يخضع لخفض الميزانية عند وقوع الأزمات، مما يثير مرة أخرى مشاكل التفاوتات الاجتماعية وعدم المساواة، وتفاقم الهوة بين مختلف الطبقات الاجتماعية”.


 

1 Comment

  1. يعتبر العبىءالجباءي جدكبير في المغرب 47\100لاعتماد المقاربة الجباءيةوالمالية غي تدبير الشان العمومي بدل المقاربة الاقتصادية التي تعتمد على تشجيع دورة الاقتصاد وتشجيتع التصنيع والخدمات. الموجهة للتصدير القادرة على امتصاص البطالة والرفع من الاستهلاك لدى الشعب.مما يرفع عدد القاولات المكلفة باداء الضراءب.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*