المتصرفون بطنجة: لقد مللنا من سياسة التمييز والتجاهل والإقصاء والكيل بمكيالين

المتصرفون بطنجة: لقد مللنا من سياسة التمييز والتجاهل والإقصاء والكيل بمكيالين

المتصرفون بطنجة: لقد مللنا من سياسة التمييز والتجاهل والإقصاء والكيل بمكيالين

عبد القادر زعري 

نظم متصرفو مدينة طنجة، المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وقفة احتجاجية أمام الخزينة العامة للمملكة، صباح يوم الخميس 05 أكتوبر 2017، استجابة لخطة التصعيد التي قررها كل من المجلس واللجنة الإدارية للاتحاد في وقت سابق.

أثناء الوقفة رفع المتصرفون والمتصرفات شعارات، تندد بسياسة الكيل بمكيالين والتجاهل والتهميش والإقصاء، التي تواجه بها الحكومة مطالبهم في العدالة الأجرية.

وفي ختام الوقفة ألقى السيد عبد الرحيم العلوي نائب رئيس المكتب الإقليمي لطنجة أصيلة، نوه فيها بالاستجابة الفورية والمكثفة لكافة المتصرفين والمكثفة، كما ذكر بالسياق الوطني العام الذي تأتي فيه هاته الوطني، والمتسم باستمرار “تردي وتقهقر وضعية المتصرف مقارنة مع الأطر المماثلة، وكذا استمرار تنكر الحكومة للعديد من البنود التي تضمنها اتفاق 26 أبريل 2011، لا سيما إحداث الدرجة الجديدة”.

كما أنه شرح وبتفصيل الغبن الذي تعيش فيه هاته الفئة من الموظفين، وهذا الغبن هو من جهتين :

أولا: هو انعدام العدالة بين المتصرفين وباقي فئات الموظفين. فالمتصرفون يتقاسمون ممارسة نفس المهام التي يمارسها غيرهم من الموظفين، ومن الحيف التمييز بينهم وبين غيرهم من حيث الأجور.

ثانيا: وهو مصدر المعاناة الأكثر حدة، هو أن الحكومة، وفي الوقت الذي تتذرع فيه بوجود إكراهات مالية، تمنع الاستجابة لمطالبهم، فهي “لم تتردد في تسوية مطالب العديد من الهيئات، من قبيل رجال القضاء، ناهيك عن تسويتها لملفات المهندسين والمنتدبين القضائيين .. إلخ”. وحين يواجهها المتصرفون وبطالبون بحقهم في العدالة الأجرية، فهي تطالبهم بانتظار “المراجعة الشاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية وإصلاح منظومة الأجور”، وهذا “يكرس سياسة التمييز المهني المقصود والممنهج في حق هيئة المتصرفين”.

وكل هذا أصبح مرفوضا من قبل المتصرفين المغاربة، يقول نائب رئيس المكتب الإقليمي، السيد عبد الرحيم العلوي، وأعاد التأكيد على المطالب الجوهرية للاتحاد، وهي التشبت بمطلب العدالة الأجرية، والرفض المطلق لأية معالجة تجزيئية لمطالب المتصرفين، وتمكين المتصرف من دوره الأساسي في تصميم وتخطيط وتنفيذ وتققيم السياسات العمومية للدولة ووضع برامجها القطاعية، إضافة إلى إحداث درجة جديدة لفائدة المتصرفين، كما هو معمول به لدى هيئتي المهندسين والمهندسين المعماريين، المشتركة بين بين الوزارات وكتاب الضبط، وإلغاء جميع النصوص القانونية والتنظيمية المجرمة لممارسة الحق في الإضراب”.


 

northeco

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *