إضراب عام جديد للمُتصرفين وبلاغ ناري يقول نحن نعاني التهميش ومشروع النظام الأساسي للوظيفة لا يُبشر بخير

إضراب عام جديد للمُتصرفين وبلاغ ناري يقول نحن نعاني التهميش ومشروع النظام الأساسي للوظيفة لا يُبشر بخير

إضراب عام جديد للمُتصرفين وبلاغ ناري يقول نحن نعاني التهميش ومشروع النظام الأساسي للوظيفة لا يُبشر بخير
عبد القادر زعري
معركة شد الحبل بين المتصرفين والحكومة تتواصل. من المنتظر أن ينفذ المتصرفون ومن جديد إضرابا عاما ولمدة يومين الأربعاء والخميس 03 و04 أبريل 2019 مصحوبا بمسيرة جهوية لمتصرفات ومتصرفي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، يوم الأربعاء 03 أبريل 2019، بالرباط، يليها اعتصام طوال اليوم أمام الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. وكل ذلك تحت شعار:” من أجل حقوقنا التصعيد هو الحل”.
فاطمة بنعدي رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة
والملفت للانتباه في هذا الإضراب العام، هو أن إعلانه وإعلان برنامج المتصرفين الغاضبين، الاحتجاجي لشهر أبريل الحالي، كان مباشرة عند نهاية نهاية آخر إضراب عام، أي عشية يوم 21 مارس المنصرم. بمعنى أن المتصرفين عازمون على الاستمرار في سياسة”الصعود للجبل” في مواجهة الحكومة، إلى أن تقرر الأخيرة تغيير سياستها تجاه ملفهم الذي عمر أكثر من اللازم.
فبعد إضراب هذا الأسبوع سيُتبعونه بإضراب عام آخر، ودائما لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل 2019 مصحوبا بمسيرة وطنية كبرى يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 يليها اعتصام ليلي والمبيت بالمعتصم.
ويبرر “الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”، هذا التصعيد غير المسبوق، ب ” استمرار سياسة الحكومة الإقصائية المكرسة للحيف المهني والأجري والاعتباري تجاه مطالب هيئة المتصرفين بشكل خارج عن المألوف لما يزيد عن ثمان سنوات، أصبح معها ملف المتصرفين قضية مزمنة يجمع على عدالتها الخاص والعام وتتجاهلها الحكومة”.
والأكثر من ذلك يقول الاتحاد في بيانه الناري الذي صدر مُعلنا التصعيد، أن فئة المتصرفين ونتيجة تهميش ملف لسنوات، صارت في وضعية معيشية لا تُحسد عليها، حيث أن “ما وصل إليه وضع المتصرفين من تفقير وتدن وتدهور أضعف قدرتهم المعيشية بشكل خطير وجعلهم أقرب إلى الفئات الهشة منهم إلى مكون من مكونات الطبقة الوسطى والأطر العليا”.
من جهة ثانية يعتبر بيانه أن “مشروع النظام الأساسي للوظيفة العمومية الجديد والذي لا يبشر بما كانت الحكومة تروج له عن إرساء هذا القانون للعدالة الأجرية والمهنية، أصبح يقض مضجع المتصرفات والمتصرفين لما قد يأتي به من تكريس للحيف ضدهم وتعميق الهوة الأجرية بين الفئات وممارسة مزيد من الإقصاء”.

northeco

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *