الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. لاوجود لحد الآن لأي مشروع قانون يهم الوظيفة العمومية

الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .. لاوجود لحد الآن لأي مشروع قانون يهم الوظيفة العمومية

في حوار له مع جريدة المساء لهذا اليوم الثلاثاء 02 فبراير 2019، قال السيد محمد بنعبدالقادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ما يلي :

” أولا لاوجود لحد الآن لأي مشروع قانون يهم الوظيفة العمومية، التي يدبرها قانون يعود إلى سنة 1958، كل ما في الأمر أني قدمت خلال أحد إجتماعات مجلس الحكومة ” إفادة ” قلت فيها إننا مطالبون بالشروع في مراجعة هذه المنظومة وإصلاحها، كما إلتزمنا بذلك أثناء تقديم البرنامج الحكومي، بالنظر إلى أن الحكومة في منتصف ولايتها، وعليها أن تبادر إلى فتح هذا الملف ، بعد نهاية المجلس الحكومي أخبر الناطق الرسمي بإسم الحكومة الرأي العام الوطني بهذه الإفادة التي تقدمت بها. وفي المساء صدر بلاغ تحدث عن الإفادة نفسها التي تعني الوظيفة العمومية، المؤسف أن البعض جعل هذه ” الإفادة ” مشروع قانون جديد، وتحدث البعض الآخر عن تفاصيله ” الكارثية ” التي لم تكن إلا من صنع خيال بالغ الخصوبة، لكن من حسن الحظ أيضا أن عددا من المنابر الإعلامية الجادة عرفت كيف تتعامل مع الخبر، ولم تقدم للرأي العام أي مغالطات بشأن هذه القضية “.

أما بخصوص إلتزامه في المجلس الحكومي بعقد لقاء يوم 03 أبريل 2019 للنظر في التصور الذي تراه وزارة صلاح الإدارة والوظيفة العمومية لهذا الموضوع، فقد صرح السيد محمد بنعبدالقادر بمايلي :

” بالفعل إلتزمنا في الثالث من أبريل، لكن هذا ليس موعدا لمجلس حكومي مؤطر بجدول أعمال مضبوط يخص مشاريع قرارات وقوانين ومراسيم، فهذا لقاء للحكومة من أجل التداول والنقاش في مشروع الرؤية التي نقترحها لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، والتي سنعرض على أعضاء الحكومة للنظر فيها وإغنائها وإعتمادها كرؤية للحكومة، ثم بعد ذلك نمضي إلى المسطرة التشريعية، هذا ما حدث، أما الذين زعموا بأن مشروع الإصلاح جاهز، وهو يتضمن جملة من التراجعات عن المكتسبات، فقد كانوا في حالة شـــرود حقيقية، وقد استغربت كيف ينخرط البعض في التهويل والوعيد بخصوص الإجهاز على الوظيفة العمومية من خلال تقليص الأجور والحوافز والأقدمية، وتقليص التعويض عن المرض، بدون أدنى تَحَرِّي مما تقتضيه روح المسؤولية والجدية في التعاطي مع شأن عام لايخص فقط الموظفين، بل كل المواطنين بالنظر إلى أنهم مرتفقون ويتعاملون مع مرافق هذه الوظيفة العمومية ” .

أما عن ملامح رؤية الإصلاح التي من المقرر أن يتم عرضها على أنظار المجلس الحكومي، فقد صرح السيد محمد بنعبدالقادر قائلا :

” في السياسات العمومية يتعين ترصيد التراكمات التي يجب استثمارها، والرؤية التي أقترحها تندرج في هذا المنطلق، أما الملامح الأساسية لهذه الرؤية فهي الطابع الاستعجالي والملح للإصلاح، أي أن إصلاح منظومة الوظيفة العمومية لم يعد يحتمل المزيد من الإنتظار والتسويف بالنظر إلى قانون هذه الوظيفة صدر سنة 1958 في فترة لم يكن لنا فيها نــص دســتــوري، لذلك أملنا أن يتلاءم النظام الأساسي للوظيفة العمومية مع ما جاء في دستور 2011 الذي سطر الحقوق والواجبات، ومبادئ المواطنة، وقواعد الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وغيرها، إضافة إلى إدماج دستور 2011 للمرفق العام كمفهوم دستوري جديد، مما يعني أن الدستور جاء بخيارات جديدة متقدمة جدا عن قانون الوظيفة العمومية الحالي في روحه وفلسفته، إذن، هناك حاجة ملحة لملاءمة إطار قانوني ينظم جهازا من أهم أجهزة الدولة الذي هو جهاز الوظيفة العمومية، إضافة إلى التوجيهات الملكية بشأن تأهيل الموارد البشرية للدولة، والتشخيص الدقيق الذي وضعته العديد من الخطب الملكية بخصوص أعطاب الإدارة العمومية، والحالة التي أصبحت توجد عليها الوظيفة العمومية “.

، التي يدبرها قانون يعود إلى سنة 1958، كل ما في الأمر أني قدمت خلال أحد إجتماعات مجلس الحكومة ” إفادة ” قلت فيها إننا مطالبون بالشروع في مراجعة هذه المنظومة وإصلاحها، كما إلتزمنا بذلك أثناء تقديم البرنامج الحكومي، بالنظر إلى أن الحكومة في منتصف ولايتها، وعليها أن تبادر إلى فتح هذا الملف ، بعد نهاية المجلس الحكومي أخبر الناطق الرسمي بإسم الحكومة الرأي العام الوطني بهذه الإفادة التي تقدمت بها. وفي المساء صدر بلاغ تحدث عن الإفادة نفسها التي تعني الوظيفة العمومية، المؤسف أن البعض جعل هذه ” الإفادة ” مشروع قانون جديد، وتحدث البعض الآخر عن تفاصيله ” الكارثية ” التي لم تكن إلا من صنع خيال بالغ الخصوبة، لكن من حسن الحظ أيضا أن عددا من المنابر الإعلامية الجادة عرفت كيف تتعامل مع الخبر، ولم تقدم للرأي العام أي مغالطات بشأن هذه القضية “.

أما بخصوص إلتزامه في المجلس الحكومي بعقد لقاء يوم 03 أبريل 2019 للنظر في التصور الذي تراه وزارة صلاح الإدارة والوظيفة العمومية لهذا الموضوع، فقد صرح السيد محمد بنعبدالقادر بمايلي :

” بالفعل إلتزمنا في الثالث من أبريل، لكن هذا ليس موعدا لمجلس حكومي مؤطر بجدول أعمال مضبوط يخص مشاريع قرارات وقوانين ومراسيم، فهذا لقاء للحكومة من أجل التداول والنقاش في مشروع الرؤية التي نقترحها لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، والتي سنعرض على أعضاء الحكومة للنظر فيها وإغنائها وإعتمادها كرؤية للحكومة، ثم بعد ذلك نمضي إلى المسطرة التشريعية، هذا ما حدث، أما الذين زعموا بأن مشروع الإصلاح جاهز، وهو يتضمن جملة من التراجعات عن المكتسبات، فقد كانوا في حالة شـــرود حقيقية، وقد استغربت كيف ينخرط البعض في التهويل والوعيد بخصوص الإجهاز على الوظيفة العمومية من خلال تقليص الأجور والحوافز والأقدمية، وتقليص التعويض عن المرض، بدون أدنى تَحَرِّي مما تقتضيه روح المسؤولية والجدية في التعاطي مع شأن عام لايخص فقط الموظفين، بل كل المواطنين بالنظر إلى أنهم مرتفقون ويتعاملون مع مرافق هذه الوظيفة العمومية ” .

أما عن ملامح رؤية الإصلاح التي من المقرر أن يتم عرضها على أنظار المجلس الحكومي، فقد صرح السيد محمد بنعبدالقادر قائلا :

” في السياسات العمومية يتعين ترصيد التراكمات التي يجب استثمارها، والرؤية التي أقترحها تندرج في هذا المنطلق، أما الملامح الأساسية لهذه الرؤية فهي الطابع الاستعجالي والملح للإصلاح، أي أن إصلاح منظومة الوظيفة العمومية لم يعد يحتمل المزيد من الإنتظار والتسويف بالنظر إلى قانون هذه الوظيفة صدر سنة 1958 في فترة لم يكن لنا فيها نــص دســتــوري، لذلك أملنا أن يتلاءم النظام الأساسي للوظيفة العمومية مع ما جاء في دستور 2011 الذي سطر الحقوق والواجبات، ومبادئ المواطنة، وقواعد الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وغيرها، إضافة إلى إدماج دستور 2011 للمرفق العام كمفهوم دستوري جديد، مما يعني أن الدستور جاء بخيارات جديدة متقدمة جدا عن قانون الوظيفة العمومية الحالي في روحه وفلسفته، إذن، هناك حاجة ملحة لملاءمة إطار قانوني ينظم جهازا من أهم أجهزة الدولة الذي هو جهاز الوظيفة العمومية، إضافة إلى التوجيهات الملكية بشأن تأهيل الموارد البشرية للدولة، والتشخيص الدقيق الذي وضعته العديد من الخطب الملكية بخصوص أعطاب الإدارة العمومية، والحالة التي أصبحت توجد عليها الوظيفة العمومية “.


northeco

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *