هذه توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات 3 و4 ماي 2019


عبد القادر زعري

اختُتمت أمس بالصخيرات، أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات المنظمة تحت شعار “العدالة الجبائية” بإصدار توصيات قال عنها وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بنشعبون، “أن مشروع القانون الإطار المستقبلي المتعلق ببرمجة مختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي سيشكل مرجعا لقوانين المالية للسنوات الخمس المقبلة”.

وكان الهدف المحدد للمناظرة من طرف المذكرة التأطيرية لوزارة الاقتصاد والمالية، هو  تحديد معالم نظام جبائي أحسن أداء وأكثر إنصافا وشفافية وتنافسية يقوم على وعاء ضريبي أوسع ومعدلات أقل ارتفاعا، فضلا عن تكريس مبادئ دولة القانون في المجال الجبائي، مع استلهام أفضل الممارسات على الصعيد الدولي.

وإليكم بالتفصيل هذه هي التوصيات، التي انبثقت عن أشغال المناظرة :

* احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للملزمين.

* إدراج القانون الضريبي في القواعد العامة للقانون.

* المساواة أمام الضريبة.

* الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية.

* الإنصاف الضريبي (تكريس مبدأ الدخل العام، توسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة لتشمل جميع الأنشطة الاقتصادية من خلال تحويل تلك الموجودة خارج نطاق التضريب إلى إعفاءات أو إخضاعها لسعر صفر إن اقتضت الضرورة ذلك، وتوحيد قواعد الوعاء، وتوحيد وملاءمة المعالجة الجبائية لزائد القيمة العقارية).

*واجب الشفافية والحق في المعلومة.

* الأمن القانوني للملزم.

*توازن الحقوق بين الملزم والإدارة.

* تطابق القواعد المحاسبية والضريبية.

* تجميع جميع الضرائب والرسوم في نفس المدونة.

* ترشيد التحفيزات الضريبية.

* إعادة توزيع فعالة عبر الضريبة.

* تقوية التماسك الاجتماعي.

– المراجعة العامة للجبايات المحلية.

*مراجعة الأسعار والطرق الجزافية لتحديد الضرائب.

* إدماج القطاع غر المهيكل.

* توحيد وضمان انسجام قواعد الوعاء (الأسس، المعدلات، الإسقاطات والخصوم).

* مقاربات جديدة من أجل انخراط أكبر في الضريبة.

*مواصلة جهود التحديث ونزع الطابع المادي.

*سيولة العمليات بين الأنظمة المعلوماتية للإدارات.

*مكافحة الفساد.

*إحداث مجلس وطني للاقتطاعات الضريبية.

هذا ومن المنتظر أن تشكل هاته التوصيات، أحد المقومات الأساسية للنموذج التنموي للمملكة الرامي إلى زيادة إنتاج الثروة وتعزيز النمو الشامل ومشاركة الجميع، وفق مبادئ الإنصاف، في المجهود التنموي للبلد.

قد شارك في المناظرة، ثلة من الفاعلين والخبراء الماليين الدوليين، وكانت نقاشاتهم واقتراحاتهم كلها تصب في اتجاه رسم خريطة طريق لملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير والقواعد المعمول بها دوليا.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*