الجمارك والحرب على الفواتير المزورة .. ضبط فواتير مزورة بقيمة ألف مليار سنتيم


 

عبد الواحد كنفاوي

ضبطت عناصر الجمارك فواتير مزورة تم التصريح بها لدى المصالح الجمركية بقيمة إجمالية تجاوزت ألف مليار سنتيم (10.6 ملايير درهم). وباشر مراقبو الجمارك تحقيقات مع المسؤولين عليها خلصت إلى إرغامهم على أداء ما يناهز 300 مليار سنتيم (ملياران و900 مليون درهم).

وتمكنت الجمارك من رصد الفواتير المزورة التي تتضمن قيما أقل من القيم الحقيقية للبضائع المصرح بها، بعد تحليل المعطيات التي تتوفر عليها الجمارك حول الأسعار في الأسواق العالمية من خلال تبادل المعلومات مع نظيراتها في البلدان المستهدفة بالمراقبة، كما تستند الجمارك على مؤشرات لتقييم القيمة، التي يتم إعدادها بشراكة مع جمعيات مهنية، التي تمد الجمارك بالأسعار الحقيقية المطبقة في مختلف البلدان. وتقود عناصر الجمارك، أيضا، عمليات مراقبة ميدانية في مختلف مناطق المغرب.

وأصبحت الجمارك بفعل رقمنة جل المساطر والربط البيني مع بعض شركائها تتوفر على قاعدة بيانات تسهل عمليات المراقبة، وتستند اللجنة الوطنية للاستهداف على هذه القاعدة البيانية من أجل التحقق من مصداقية التصاريح المقدمة ورصد أي اختلالات في الوثائق المدلى بها. ومكنت عملية المراقبة عن طريق الاستهداف من تحصيل 77 مليون درهم. وتمكنت الجمارك من إنجاز ما لا يقل عن 719 مهمة رقابية بالاستناد إلى قاعدة البيانات المتاحة، خلال السنة الماضية، مكنت من تصحيح رسوم وواجبات جمركية بقيمة إجمالية وصلت إلى 43 مليارا و650 مليون. كما ساهمت قاعدة البيانات التي تتمكن إدارة الجمارك والضرائب المباشرة في ضبط مخالفات لقوانين الصرف، مكنت من تحصيل غرامات ناهزت 28 مليارا و660 مليون سنتيم.

وتمكنت الجمارك، بفضل الشراكة التي تجمعها مع المديرية العامة للضرائب في ما يتعلق بتبادل المعطيات، من ضبط أزيد من 350 مخالفة، مكنت من تحصيل مبالغ إضافية بقيمة تجاوزت 12 مليار سنتيم. وتستند فرق الجمارك في مهامها الرقابية في ما يتعلق بالمسافرين على المعطيات المتوفرة بشأن المسافرين عبر الطائرات، والتي تمكن من تحديد المسافرين الذين تكون احتمالات مخالفتهم للقوانين مرتفعة. وتمكنت الجمارك من إنجاز 7757 محضر مخالفة، من أصل 33 مليونا و100 ألف مسافر الذين عبروا الحدود المغربية، ما مكن من تحصيل 13 مليارا و570 مليون سنتيم من الحقوق والرسوم الجمركية و5 ملايير و960 مليون سنتيم من الغرامات.

وساهم إنشاء إدارة الجمارك لفرقة وطنية في تحسين فعالية المراقبة، إذ تتوفر عل الصلاحية من أجل ملاحقة المهربين وتجار المخدرات والمتملصين من أداء الواجبات الجمركية ومباشرة التحقيقات وملاحقة المهربين والمتورطين في خرق القوانين الجمركية على كافة التراب الوطني. ومكنت هذه الخلية من ضمان سرعة أكبر في التدخل وتنسيق فعال لعمليات محاصرة المهربين، الذين يعملون في إطار شبكات في عدد من المناطق المغربية، ما يمكنهم من الإفلات من مراقبة رجال الجمارك.

المصدر assabah.ma


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*