وزير الاقتصاد والمالية يتدخل في قضية إدماج المحاسبين المستقلين ويعيد الأمل في إنصافهم

عبد القادر زعري

أعاد وزير الاقتصاد والمالية، الحياة في الأمل الذي كاد يتلاشى بسبب بنود قانون المحاسبين المعتمدين الإقصائية. وخصوصا البند 103 الذي يهدد وبشكل فعلي بالعصف وبطريقة تعسفية بطبقة واسعة من ممتهني المحاسبة بالمغربية، إلى خارج الإطار القانوني الجديد.

وقد نقل النائب البرلماني “محمد خيي”، أن وزير الاقتصاد والمالية وخلال اجتماع للجنة المالية، انعقد مساء اليوم الثلاثاء، تعهد بإعداد تعديلات على قانون المحاسبين المعتمدين وتقديمها كمشروع قانون تعديلي متكامل في غضون شهر ومعالجة كافة المواد القانونية التي أثارت إشكالات في التطبيق واقصت عددا كبيرا من المحاسبين الممارسين من الإدماج في جداول هيئة المحاسبين المعتمدين.”

وكان رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، “عبد الله خيرون” قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه “تقرر عقد اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء 21 ماي 2019، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، بالقاعة المغربية، وذلك حسب جدول الأعمال التالي:

-1- دراسة مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، في قراءة ثانية.

-2- تقديم مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 103 من الظهير الشريف رقم 1.15.111 الصادر في 18 من شوال 1436 بتنفيذ القانون رقم 127.12 المتعلق بتنظيم مهنة محاسب معتمد، وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*