والي طنجة تطوان الحسيمة يدعو الدولة والجماعات الترابية إلى أداء مستحقاتها تجاه المقاولات

عبد القادر زعري

دعى الوالي “امحمد امهيدية” والي ولاية طنجة تطوان تطوان، الإدارات العمومية، وخصوصا الجماعات الترابية، إلى القيام بأداء ما ذمتها من مستحقات تجاه المقاولات.

كان ذلك خلال اللقاء الجهوي التحسيسي المنظم من طرف وزارة الداخلية والخزينة العامة للمملكة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ومديرية المنشآت العامة والخوصصة يهدف إلى التشاور والتفاعل مع أرباب المقاولات بالجهة والآمرين بالصرف من إدارات وقطاعات وزارية وجماعات ترابية بغية إيجاد حلول ملائمة وعملية لتجاوز جميع الإشكالات المرتبطة بالتأخر في أداء مستحقات المقاولات، وذلك حفاظا على مصالح هذه الأخيرة للقيام بأدوارها الكبرى المتمثلة أساسا في إنعاش الإقتصاد وخلق فرص الشغل.

وهو اللقاء الذي أتى “في إطار تجسيد التوجيهات الملكية السامية التي تتوخى تحسين مجالات الحكامة من خلال تقليص آجال أداء مستحقات المقاولات” يقول الوالي، حيث كان العاهل المغربي شدد على أهمية هذا المجال في خطابه بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب والذي كان قد جاء فيه:

 ” …. يتعين على الإدارات العمومية، وخاصة الجماعات الترابية، أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات، ذلك أن أي تأخير قد يؤدي إلى إفلاسها، مع ما يتبع ذلك من فقدان العديد من مناصب الشغل” انتهى كلام جلالة الملك.

وعزى الوالي سبب التأخير في أداء المستحقات لعدة أسباب أهمها تلك المتعلقة بتوفر الإعتمادات المالية المرحلة من السنة السابقة إلى السنة الجارية ( (report des crédits، إذ أنه يتعين على المقاولين انتظار ترحيل الإعتمادات التي لا يتم التحقق من صحتها إلا في نهاية شهر مارس أو أبريل من السنة الموالية أي بمعدل تأخير يتراوح بين 3 إلى 4 أشهر. بالإضافة إلى عدم توفر السيولة المالية الكافية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية للوفاء بالتزاماتها التعاقدية والتي قد تستغرق أكثر من 6 أشهر، وكذلك تأخر بعض المتدخلين أحيانا(مهندسون، مكاتب الدراسات، مكاتب المراقبة، …)، في المصادقة على بعض الوثائق والمستندات الضرورية للأداء خصوصا في قطاعات البناء والأشغال العمومية.

كما أن برمجة الطلبيات العمومية لبعض الإدارات والجماعات الترابية في أواخر السنة المالية يؤثر سلبا على وثيرة الأوامر بالأداء الصادرة عنها، مما يؤدي إلى عدم تمكين المقاولات من مستحقاتها داخل آجال معقولة.   

 ومن شأن تسريع آجال أداء مستحقات المقاولات، يضيف الوالي “تعزيز مناخ الثقة بين الفاعلين العموميين والخواص، و وفاء قطاعات الدولة والجماعات الترابية بالتزاماتهم التعاقدية، و تحسين صورة ومصداقية الإدارة العمومية والترابية، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وكذا تحسين ظروف عمل المقاولات لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها لتحقيق التنمية الشاملة”.    

للتذكير هذا اللقاء، حضره كل من المدير العام للجماعات المحلية، الخازن العام للمملكة، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مدير المنشآت العامة والخوصصة، عمال العمالات والأقاليم، رؤساء مجالس الجماعات الترابية، رؤساء الغرف المهنية، ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب، رئيس الاتحاد الجهوي لمقاولات المغرب، المدراء الجهويون للمصالح اللاممركزة للدولة، أرباب وممثلو المقاولات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة،

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*